60 اقدام چین برای کاهش اثرات مالی کرونا ، موسایی: از پشت مانیتور نمی توان کرونا را مهار کرد - وبلاگ لین هوان

به گزارش وبلاگ لین هوان، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور های درگیر کرونا بویژه چین حمایت هایی در قالب بسته های اقتصادی، بانکی و بیمه ای برای حمایت از کسب و کار ها و صنایع در نظر گرفته اند که می توان بیشتر این سیاست ها را در ایران اجرا کرد.

با ما همراه باشید و با تور ارزان چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

گروه اقتصادی وبلاگ لین هوان، بعد از شیوع بیماری کرونا، آثار مخرب اقتصادی این ویروس نیز بتدریج آشکار شده¬است، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این ویروس سبب بحران جدیدی خواهد¬ شد و رکود عظیمی دنیا را خواهد¬گرفت، اما مدیریت بحران چین در این قضیه نشان¬داده که با مدیریت قوی می¬توان تا حدودی از زیان های آن کم کرد و با اتخاذ سیاست¬های حمایتی می توان کسب¬ و ¬کار های آسیب دیده را زنده نگه داشت. در ایران نیز موجی از حمایت¬ها شروع شده و می¬شنویم که مسئولان در حال کوشش برای حمایت از صنایع و بنگاه¬ها هستند با¬این¬حال ظهور، توسعه و سیر ویروس کرونا در همه کشور ها کم و بیش از یک الگوی مشابه¬ای پیروی می نماید و اگر چین را پیروز ترین کشور در مهار این بحران بدانیم، احتمالاً اتخاذ تدابیری شبیه به تدابیر چین موثرترین و آزموده ترین راه برای عبور از این بحران خواهد ¬بود. رضا موسائی؛ کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صـنعت بخشی از تدابیر اتخاذ¬شده در چین را که برای گذر از این شرایط اتخاذ شده¬است و چگونگی الگو¬برداری از آن برای ایران را در این مصاحبه برای ما مطرح نموده¬است:

دولت چین برای جلوگیری از رکود اقتصادی و آسیب دیدن کسب و کار ها در اثر بحران کرونا چه تدابیری اتخاذ نموده¬است؟

کشور های درگیر کرونا حمایت هایی در قالب بسته¬های اقتصادی، بانکی و بیمه¬ای در نظر گرفته¬اند. تجربه کشور چین در این خصوص نیز می¬تواند برای ما مفید باشد. بطور عمده این اقدامات را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اقدامات دولت مرکزی و در کنار آن اقدامات دولت های محلی؛

1. امکان تأخیر در پرداخت اقتصادیات کسب ¬و¬ کار های کوچک¬و¬متوسط (SMEs) که با مشکل روبرو شده¬اند بطوری که این شرکت¬ها که به دنبال شیوع ویروس کرونا در پرداخت اقتصادیات¬ها با مشکل روبرو اند، می توانند درخواست تعویق در پرداخت اقتصادیات تا 3 ماه داشته باشند.

2. کاهش اجاره¬بهای کسب¬ و¬ کار های کوچک و متوسط تدبیر دیگری است که در چین اتخاذ شده¬است و شرکت¬هایی که دارایی¬های دولتی (املاک و مستغلات دولتی) را اجاره¬نموده و به دولت اجاره¬بها می¬پردازند، چنانچه براساس دستورالعمل¬ها و مقررات دولتی کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را متوقف یا کم نمایند و نیروی¬انسانی خود را تعدیل یا اخراج ننمایند و یا تعدیل جزئی داشته باشند، از پرداخت اجاره ماه فوریه معاف¬اند همچنین اگر اجاره برای دفتر کار باشد، تا 50 درصد تخفیف به آن ها تعلق خواهد¬ گرفت.

3. همچنین دولت چین برای کاهش نرخ وام¬ها برای بنگاه¬های کوچکی که آسیب زیادی دیده¬اند، از بانک های محلی خواسته¬است تا نرخ سود وام خود را به اندازه 25 صدم درصد زیر نرخ LPR (نرخ اصلی وام-دهی بانک مرکزی که به عنوان نرخ پایه وام¬دهی مورد استفاده قرار می¬گیرد) کاهش دهند.

4. همچنین پرداخت هزینه¬های بیمه بیکاری شرکت¬های بیمه شده¬ای که تعدیل نیرو ننموده¬اند نیز در دستور کار دولت چین واقع شده است. بدین ترتیب شرکت¬هایی که علیرغم مسائل بوجود آمده نیروی کار خود را اخراج ننموده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند، سهم بیمه بیکاری آن ها توسط دولت پرداخت می¬گردد.

دولت¬های محلی (استان¬های چین) سیاست¬هایی نیز اتخاذ نموده¬اند که بعضی از آن ها عبارتند¬از:

1. حذف عوارض اداری برای کسب¬ و ¬کار های کوچک و متوسط در بعضی استان¬های آسیب¬دیده چین به چشم می¬خورد. به عنوان مثال دولت پکن جمع¬آوری عوارض اداری از¬جمله عوارض راه، عوارض فاضلاب و پسماند را برای بعضی از کسب ¬و¬ کار های کوچک و متوسط تعلیق نموده¬است.

2. پرداخت یارانه به فعالیت¬های تحقیق ¬و¬ توسعه در کسب ¬و کار های کوچک و متوسط از دیگر تدابیر اتخاذ شده¬است. برای شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در پارک دانش جونگوانسون (Zhongguancun)، مبلغ 200.000 RMB معادل 28.700 دلار در هزینه¬های تحقیق و توسعه (R&D) بر اساس شرایط فعلی سرمایه¬گذاری¬های آن ها در R&D یارانه پرداخت می¬گردد.

3. مطابق اعلام بعضی استان¬های چین، حمایت¬های اقتصادی دولتی برای صنایع کوچک و متوسط افزایش¬یافته است. این اقدامات شامل افزایش دسترسی این شرکت¬ها به تأمین اقتصادی، افزایش دوره بازپرداخت وام¬ها و کاهش هزینه تأمین اقتصادی (نرخ بهره)، گسترش کانال¬های تأمین اقتصادی مستقیم برای کسب و کار های کوچک و متوسط (SMEs) است.

همچنین کمیته منابع انسانی و تأمین اجتماعی (HRSSB) شهرداری شانگ های چهار سیاست را برای یاری به بنگاه¬های آسیب¬دیده اعلام نموده است که این سیاست¬ها عبارتند¬از:

1. بازپرداخت 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی شرکت¬ها که در سال قبل توسط شرکت¬ها پرداخت¬شده بود تا بدین واسطه از اخراج نیروی کار جلوگیری گردد.

2. تعدیل زمان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از اول آوریل به اول جولای.

3. تمدید دوره پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت سه ماه بعد از زمان انتها اپیدیمی ویروس کرونا.

4. پرداخت یارانه¬های آموزش منابع انسانی به شرکت¬ها.

استان گوانجو نیز 20 روش را برای حمایت از همه کسب و کار ها به منظور استمرار فعالیت و ادامه فرایند فراوری در پیش گرفته است که بخشی از این اقدامات به توضیح زیر است:

- در دورانی که کارکنان شرکت¬ها تحت مراقبت¬های درمانی هستنند و از مرخصی درمانی استحقاقی استفاده می¬نمایند دستمزد آن ها تا سقف 50 درصد حق بیمه بازنشستگی پایه توسط دولت محلی به صورت یارانه به شرکت¬ها پرداخت می-گردد.

- اگر یک کسب و کار کوچک و متوسط (SME) با یک شرکت دولتی قرارداد داشته باشد و نتواند به¬موقع به تعهداتش عمل کند، شرایط قرارداد متناسب با شرایط کسب و کار تمدید می¬گردد.

علاوه براین طبق سیاست¬های اقتصادیاتی پایه¬ای اعلام¬شده توسط وزارت دارایی و گمرک چین، نرخ اقتصادیات بر ارزش¬افزوده از 16 درصد به 13 و نرخ¬های 10 درصدی به 9 درصد کاهش می¬یابد.

به نظر شما تا چه اندازه این تدابیر اتخاذ شده توسط دولت چین قابلیت الگوبرداری در ایران دارد؟

با در نظر دریافت تمام تفاوت¬های فرهنگی و اقتصادی ایران با چین می توان بیشتر این سیاست¬ها را در کشور اجرا کرد. در این شرایط است که اهمیت بیگ دیتاها، بانک اطلاعاتی مشاغل، فراوریات و جغرافیای اقتصادی کشور برای استفاده¬های فوری و اضطراری معین می¬گردد. با توجه به اینکه ما در این موارد ضعف¬هایی داریم ضروری است هر چه سریع تر اقداماتی در این راستا انجام گیرد.

نکته¬ی دیگری که باید در نظر گرفته¬گردد این است که برای حمایت¬های اقتصادی از بخگرددگی اقتصادیاتی تا تاخیر در پرداخت وام¬ها، منابع اقتصادی کشور محدود است، اما حفظ و استمرار فعالیت¬های بخش فراوری می-تواند در آینده درآمد های ناشی از اقتصادیات را تداوم ببخشد و مانع از سقوط شاخص رشد اقتصادی کشور گردد. همچنین در صورت تحقق وام 50 میلیارد دلاری از بانک¬دنیای از این نگرانی کاسته می¬گردد و این فرصتی است تا با خرد¬ورزی در تخصیص بهینه و کارآمد این منابع، اعتماد نهاد های بین¬المللی به اقتصاد ایران و تعامل سازنده این نهاد ها با ایران در شرایط بحرانی بازآفرینی گردد.

به نظرتان اقدامات حمایتی دولت از فراوری و صنعت تا به الآن کافی بوده¬است؟

دولت چین بیش از 60 تصمیم اقتصادی برای پایداری شرایط صنعت اتخاذ¬ کرد و توانست تا حدودی پیروز از کرونا گذر کند. برای اینکه ما هم بتوانیم در کرونا پیروز باشیم باید به شیوه جهادی عمل کنیم و از پشت مانیتور نمی¬توان این بحران را مدیریت کرد. ضروری است سیاست¬ها جامع و تصمیم¬گیری¬ها توسط مرجعی باشد که تمام نهاد¬های مربوطه را در بر¬بگیرد. در این برهه حساس احتیاج است که سه قوه دورهم جمع شوند و تبصره¬هایی برای شرایط کنونی لحاظ نمایند.

اکنون ضروری است که تمام دستگاه¬ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا صنعت و فراوری از بین نرود و چراغ تمام بنگاه¬های اقتصادی روشن بماند، چراکه آن ها تضمین¬نماینده اشتغال در کشور هستند. بعضی بنگاه¬ها با امید به اینکه بازار بزرگی در شب عید خواهند داشت، دست به خرید های کلان مواد اولیه یا کالا زده¬اند. ضروری است که برای کاهش فشار ها به این بخش همکاری¬ها میان دولت و بنگاه¬ها و زنجیره فراوری به حدبیشتر برسد.