کلیات لایحه افزایش سهم شرکت های دولتی در بورس تصویب شد - وبلاگ لین هوان

به گزارش وبلاگ لین هوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران به وسیله صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.

به گزارش وبلاگ لین هوان به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- کلیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران به وسیله صرف سهام با سلب حق تقدم را با رای 170 موافق، 20 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره این لایحه گفت: این لایحه با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه ذی ربط در کمیسیون اقتصادی آنالیز و اصلاح شد و با توجه به شرایط بازار سرمایه باید کوشش کنیم این بازار را تقویت کنیم.

وی اضافه نمود: یکی از موضوعاتی که در بسته اقتصاد مردمی ریاست مجلس قرار داشت، موضوع همین لایحه است که مورد استقبال مجلس نهاده شد.

وی شرح داد: در این لایحه پیش بینی شده است که شرکت هایی که تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بخشی از سهم خود را به صورت عرضه اولیه به بازار بورس ارائه دهند.

مخالفان: لایحه دو فوریتی دولت مخالف برنامه ششم توسعه است

محمد حسن آصفری نماینده اراک در مخالفت با کلیات این لایحه دو فوریتی گفت: امروز هیچ فوریتی بالاتر از اقتصاد و معیشت مردم نیست و این موضوع باید در اولویت باشد، وقتی دو فوریت مطرح است آسیب ها و مسائل آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه نمود: رییس سازمان بورس می گوید که می خواهند افزایش سرمایه داشته باشند، با چه توجیهی می خواهیم سرمایه را افزایش دهیم، امروز پولی را که می توان با آنها کارخانه ساخت در بورس سرمایه گذاری شده است؛ ارزش اضافه نموده کارخانجات افزایش یافته است، با چه توجیهی این اقدام را دنبال می کنیم.

علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: آیا این لایحه شبهات و اما و اگرهای منافع ما و هدف را تامین کند.

وی اضافه نمود: موافقان لایحه می گویند که با تصویب این لایحه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می توانند سرمایه خود را برای تامین منابع در بورس افزایش دهند؛ این لایحه تامین اقتصادی را به تایید سازمان بورس منوط نموده است و همین موضوع اختیارات مجلس را به سازمان بورس تفویض می نماید.

وی اضافه نمود: از طرفی این لایحه مغایر ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه است که هر نوع تخفیف اقتصادیاتی را ممنوع نموده است.