اما و اگرهای مشخص حداقل دستمزد کارگران - وبلاگ لین هوان

به گزارش وبلاگ لین هوان، با توجه به فرارسیدن فصل تعیین حداقل دستمزد کارگران، بحث درباره افزایش دستمزد و مولفه های تاثیرگذار بر آن بالا گرفته است.در روز های اخیر حتی موضوعاتی برآمده از قانون کار، اما برای تضعیف حقوق کارگران مطرح شده همچون مزد منطقه ای و صنایع که با واکنش منفی جامعه کارگری روبرو شده است.

به گزارش وبلاگ لین هوان، شرایط سخت معیشتی و نرخ تورمی که از سوی مراکز رسمی بیش از 50 درصد اعلام می شود مشخص حداقل دستمزد 1400 را بیش از بیش مهم کرده است. شکاف هزینه و درآمدی که همواره وجود داشته طی سال جاری به یک گسست عمیق تبدیل شده و سفره جامعه کارگری را کوچک تر از همواره کرده است.

در چنین شرایطی بحث مزد منطقه ای و صنایع مطرح شده که می تواند خودش آسیبی برای تامین حقوق کارگران باشد. به گفته حاتم شاکری معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار دوستانی در اصفهان خواستار مشخص مزد به صورت منطقه ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از کنندگان این تفکر را دنبال می کردند. اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد را در بخشی از مناطق بویژه در روستا ها حذف شود. یعنی حداقل مزد برای روستا ها لحاظ نشود، اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن ها تفاوت نگرش داریم و تاکیدمان بر اجرای ماده 41 است. اما وی اطمینان داده است که مزد سال آینده هم طبق سال های گذشته و با سازو کار پیش بینی شده در قانون کار مشخص شود.

از سویی نیز مشخص هزینه سبد معیشت کارگران، معیار دیگری است که ضریب دادن به آن می تواند در مشخص دستمزد موثر باشد. محمدرضا تاجیک کننده کارگری در شورای عالی کار نیز در مورد معیار های مشخص هزینه سبد معیشت کارگران در سال 1400، می گوید: شرایط تورم دو سبد معیشت سال 99 و 1400 برای مشخص دستمزد ملاک است؛ تبصره 2 ماده 41 قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران 3.3 نفر است؛ بنابراین شرایط اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و بروز رسانی می کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می شود. منتهی ما می گوئیم که تورم واقعی برای کارگران، تورمی است که روی هزینه زندگی شان و روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران از سال گذشته تا سال جاری تأثیر داشته است.

وی همچنین رقم سبد معیشت سال آینده را 9.5 تا 10 میلیون تومان خاطرنشان کرد و افزود: همواره کننده های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و کننده های کارگران به دنبال واقعی تر کردن این عدد هستند.

با این حال برخی از فعالان کارگری بر این نظر هستند که این معیار ها تا شرایطی که فرایند مشخص دستمزد تغییری نکند نمی تواند منافع کارگران را تامین کند.

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در مصاحبه با وبلاگ لین هوان در این باره گفت: الان فرایند نسبت به قبل، تغییری نکرده است. قانون همان ماده 41 است و براساس دو بند آن، بحث دستمزد در شورای عالی کار مطرح می شود. مکانیسم مشخص دستمزد کارآمد و مؤثر نیست. در نتیجه قدرت خرید کارگران سال به سال کاهش پیدا کرده و فاصله بسیار جدی بین دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه تامین نیاز های زندگی خانواده های کارگری، ایجاد شده است؛ بنابراین بازنگری در مکانیسم مشخص دستمزد در کشور هستیم.

وی افزود: دولت یکی از ارکان مشخص دستمزد در شورای عالی کار است و باید تغییرات در مشخص دستمزد کارگران را بپذیرد تا شرایط درآمد کارگران بهتر بشود. متأسفانه دولت با وجود داشتن دو شریک اجتماعی در شورای عالی کار یعنی کارگران و کارفرمایان، خودش دستمزد را در شورای عالی کار مشخص می کند و این نقدی است که به اجرای قانون در شورای عالی کار وارد است. استاندارد های بین المللی و قانون کار می گویند باید کارگران و کارفرمایان در مورد دستمزد با هم مذاکره کنند و بعد نتیجه توافق کارگران با کارفرمایان مورد نظارت، تعدیل و تأیید دولت قرار بگیرد، اما متأسفانه بر خلاف این فرایند، دولت دستمزد کارگران را مشخص می کند. تا وقتی این رویه باشد ما نمی توانیم مسائل را حل بکنیم، چون دولت خودش به عنوان یک کارفرمای بزرگ در شرایط شورای عالی کار مطرح است و دغدغه ها، نگرانی ها و ملاحظات خودش را برای دستمزد دارد و کمتر به خواسته ها و مطالبات کنندگان کارگری توجه می کند؛ بنابراین گام اول، اصلاح این رویه است.

بند های اول و دوم ماده 41 مشکل دارد

این فعال کارگری بیان نمود: گام دوم، شفاف کردن شرایط مشخص دستمزد است. در بند اول ماده 41، بحث تورم رسمی مطرح است. نبود شفافیت به دلیل فاصله بین تورم اعلام شده مرکز آمار یا بانک مرکزی در خاتمه سال با تورم محسوس در جامعه است. ما دستمزد را براساس تورم خاتمه سال برای سال بعد مشخص می کنیم درصورتی که هر سال به طور طبیعی 15 درصد تورم داریم. در طول سال، قیمت کالا ها با اجازه دولت گاهی چندبار تغییر می کند، اما در مورد بازنگری و افزایش دستمزد کارگران مقاومت می کند. این تناقضی بسیار آشکار است. مادامی که فرایند مشارکت دولت در بحث دستمزد را اصلاح نکنیم و دولت اجازه ندهد حقوق کارگر بر اساس شرایط اقتصادی و استاندارد در شورای عالی کار مشخص بشود ما همین مشکل را خواهیم داشت.

او با اشاره به بند دوم ماده 41 گفت: این بند مشکل دارد. در این بند، سبد معیشت مطرح شده است. ظرف سه چهارسال گذشته کارگران این سبد را به شورای عالی کار می برند، اما اثرگذاری آن روی دستمزد محسوس نیست یعنی دولت به آن اعتنایی نمی کند. برای دخالت هزینه تمام شده سبد معیشت در مشخص دستمزد باید تلاش کنیم خط فقر را در کشور تعریف کنیم. اگر خط فقر در کشور تعریف شود برای دولت تعهدآور خواهد بود و این می تواند اثر جدی تری بر مشخص دستمزد داشته باشد. متأسفانه خط فقر به هیچ وجه از طرف دولت، مجلس، بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت رسمی اعلام نمی شود. از مقدمات اصلاح دستمزد در کشور تعریف خط فقر است. باید با دولت چانه زنی کنیم، چون طرف کارگران، الان کارفرمایان نیستند بلکه دولت به دلیل نقش توامان کارفرمایی و حاکمیتی در شورای عالی کار طرف چانه زنی کارگران است.

وی افزود: باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. این ها مسائلی است که باید اصلاح شود. علاوه بر بازنگری در دستمزد دولت باید در طول سال به کارگران کمک های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار بدهد. همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می کند. درعین حال هم مجلس و هم سازمان های مسئول باید شرایط حضور و مداخله دولت در مشخص دستمزد کارگران را تدوین کنند و اجازه بدهند استاندارد های کار بدرستی در کشور اجرا شود. خط فقر تعریف شود. اگر این مقدمات پیگیری شود شاید برای سال های بعد مقدمات مشخص دستمزد بهبود پیدا کند.

امکان اجرای حقوق منطقه ای و صنایع در کشور اصلا وجود ندارد

حاجی اسماعیلی بحث حقوق منطقه ای و صنایع را نیز تبلیغی و ژورنالیستی خواند و اعلام کرد: برخی از مسئولین این مباحث را مطرح می کنند. اما به هیچ وجه شرایط مشخص دستمزد منطقه ای و جغرافیایی در کشور فراهم نیست. حتی اگر ما تحریم ها را نداشته باشیم و ثبات اقتصادی در کشور باشد حداقل پنج سال طول می کشد تا ما بتوانیم مقدمات چنین کاری را در کشور فراهم بکنیم. چون اولاً باید ثبات اقتصادی داشته باشیم. دوم این که باید حتماً بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و سوم این که اصناف در بخش های اقتصادی و بازار کار فعال باشند. چهارم، تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنوف مختلف در کشور مستقلانه شکل بگیرند. اما چنین شرایطی در کشور مهیا نیست. کسانی که مزد منطقه ای و جغرافیایی را مطرح می کنند آگاهی لازم نسبت به مناسبات و اجرای آن ندارند. این مباحث نمی تواند جایگاهی داشته باشد و امکان انجام چنین کاری در کوتاه مدت در کشور اصلاً وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: نباید حداقل ها را در مورد معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه ای و جغرافیایی فراتر از حداقل هاست؛ بنابراین رعایت حداقل ها الزام است. تا زمانی که شرایط برای تامین معیشت و نیاز های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث ها، بحث های حاشیه ای و فرافکنی است. ما نمی توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می توانیم وارد بحث حقوق منطقه ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به هیچ وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.

او همچنین با توجه به اظهارنظر کننده های مجلس درباره میزان افزایش حقوق بیان کرد: بخشی از این اظهارنظر ها ناشی از رقابت های سیاسی آن هم در آستانه انتخابات است که نباید آن ها را جدی گرفت. این مباحث ناشی از اظهارنظر های غیرتخصصی در حوزه کار هم هست. حتی افرادی که کننده مجلس هستند به دلیل این که اشراف کامل به مباحث حقوق کارگری ندارند ناشیانه مسائلی را مطرح می کنند که ممکن است محلی از اعراب قانونی نداشته باشد؛ اما مجلس می تواند در بخش حقوق کارگران در کشور کمک کننده باشد. چون دولت اگر الزامی برای رعایت قانون داشته باشد بهتر آن را اجرا خواهد کرد.

وی افزود: اصلاح قانون کار، اصلاح ماده 41 قانون کار، موظف کردن سازمان های مسئول برای مشخص خط فقر و حدود و مشارکت گروه های کارگری و کارفرمایی در بخش دستمزد و اثرگذاری آن ها محور هایی است که مجلس می تواند پیگیری کند. ولی سازوکار افزایش حقوق کارگران بر مبنای ماده 41 برعهده شورای عالی کار است و کنندگان مجلس نمی توانند با اظهارنظر های معمولی روی این مساله تاثیر بگذارند؛ بنابراین باید تلاش کنند مبادی و مکانیسم های قانونی را برای اثرگذاری در بخش دستمزد کارگران را پیگیری کنند.