در صورت ادامه وضع موجود تورم بیشتر خواهد شد - وبلاگ لین هوان

به گزارش وبلاگ لین هوان، حسین راغفر اقتصاددان در تبادل نظر با خبرنگاران با توجه به اعلام آمار 30.5 درصدی تورم فصل پاییز گفت: این آمار های تورمی که مطرح می نمایند توهم است. آنچه که مردم در زندگی شان حس می نمایند خیلی بیشتر از این است. حتی اگر این که می گویند درست باشد قطعاً در سرانجام سال بدتر می گردد. به این دلیل که همواره خیلی از منابع درآمدی محقق نمی گردد و معمولاً با کمبود بودجه روبرو می گردد. بعد مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا بانک ها می شوند که هر دو صورت یکی است یا این که یکسری از دارایی ها را بفروشند. راه دیگری در شرایط کنونی برای خودشان باقی نگذاشته اند. با فرض ادامه شرایط 9 ماهه اول، باید انتظار داشت که تورم در این سه ماهه آخرسال بیشتر گردد.

وی افزود: مگر این که تغییرات جدی صورت بگیرد. به نظر می رسد دولت د رحال تکاپو برای نظارت بیشتر دستگاه های مربوطه بر عملکرد این هاست. البته این ها کافی نیست، چون که بنیان ها درست نیست. مثلا در موضوع گوشت مرغ در سه ماهه اول هشدار دادیم که چنین وضعیتی پیش می آید. سیاستگذار در این باره خطا نموده بود. از سویی جهاد کشاورزی خواسته بود تا جوجه ریزی را بیشتر نمایند و از سوی دیگر وزارت صمت قیمت را 11 هزار و 500 معین نموده بود درحالی که نهاده های دامی وارد نشده و قیمتش افزایش داشت. فراورینمایندگان می گفتند ما سیزده تومان برای مان تمام می گردد چطور می توانیم این را یازده تومان فراوری کنیم؛ بنابراین بعضی کار را تعطیل کردند و جوجه ها معدوم شد. کاری که دولت و مجموعه برای این کار کرد رها کردن مسئله بود آن وقت قیمت مرغ به سی هزار تومان رسید؛ بنابراین کمبود ایجاد شد. این ها بازی است برای این که واردات صورت بگیرد. چون در واردات بزن و بریز و بپاش وجود دارد. می گردد از دولت ارز گرفت برای این که یک مشکل همگانی ایجاد شده است. درحالی که این به سهولت در داخل قابل فراوری بود. کافی بود که آن زمان قیمت مرغ را به جای 11 هزار تومان مثلاً 14 هزار تومان بگذارند.

راغفر اعلام کرد: بخشی از این کمبود ها از منظر خوش بینانه به محاسبات اشتباه سیاست گذار مربوط است که فراورینماینده را ناتوانی در تامین احتیاجهایش و تعطیلی کارخانه می اندازد. این اتفاق ها ده ها مرتبه افتاده است. اما دولت و سیاست گذار فقط ناظر هستند و هیچ اقدام عملی برای این کار نکردند. در همین قضیه گوشت مرغ، صنف اتحادیه فراورینمایندگان گوشت مرغ چندین بار با مقامات رسمی کشور مکاتبه کردند و به آن ها هشدار دادند که این مسائل به وجود می آید. اما کسی وقعی ننهاد و هیچ تلاشی برای حل مسئله نکرد. انگار تعمدی در کار است تا نارضایتی ها رشد کند. حالا چه کسی برنده این نارضایتی ها است باید کس دیگری جواب بدهد.

او افزود: سیاست گذار اشتباه می نماید فراوری نماینده دیگر قادر به فراوری نیست و بنابراین تعطیل می نماید. عرضه کم می گردد و قیمت بالا می رود. ما دوباره داریم به انتها سال نزدیک می شویم و همیشه در سال های گذشته بدون کرونا، مردم تقاضایشان در شب عید افزایش پیدا می کرد. آن وقت اگر عرضه کافی نباشد به طور طبیعی قیمت ها بالا می رود. دولت هم بخش قابل توجهی از منابع خود را استفاده نموده است و درآمد هایی که در بودجه سال جاری پیش بینی نموده بوده حاصل نشده در مقابل ناگزیر از تامین هزینه هایش است در این شرایط راه حلش افزایش استقراض از بانک مرکزی یا به تعبیر دیگر چاپ پول است. پایه پولی را بالا می برد تا دولت بتواند به تعهداتش عمل بکند. این هم یعنی افزایش تورم.

وی افزود: این مسایل به خاطر سوءمدیریت است. خیلی از مسائل را می گردد با عقد قرارداد بین فراورینماینده ها با سیاست گذار حل کرد. سیاست گذار متعهد بگردد که احتیاج های فراورینماینده را تأمین بکند و فراورینماینده هم تضمین کند که کالا هایی را به قیمت مناسب در اختیار جامعه می گذارد. اصلاً چنین مسئله ای در ذهنیت سیاست گذار ما نیست. چون همه مسائل را از دولت به بازار واگذار کردند، ولی بازاری وجود ندارد. این چپاول مردم است. خیلی از مردم توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند و این موجب نارضایتی بیشتر می گردد.

این اقتصاددان مطرح نمود: مسئله را باید در نوع مدیریت و فهمی که از مدیریت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا این مسئله حل نگردد این مسائل کماکان ادامه خواهد داشت. اگر لایحه بودجه 1400 تصویب بگردد حداقل تا 1403 مشروط به این که دولت های بعدی بدهی اضافی ایجاد ننمایند دولت باید اصل و فرع بدهی هایی که این دولت برایش به جا گذاشته است پرداخت بکند. به عبارتی، دولت نباید هیچ کار دیگری بکند. اگر وضع همینطوری ادامه پیدا کند سال آینده احتمالاً میزان بازپرداخت بدهی دولت بیش از بودجه عمرانی کشور خواهد شد. جامعه فقیرتر می گردد و قطعا رشد مالی منفی خواهد شد. ظرفیت های فراوریی هم که نیست و دولت هم فقط استقراض می نماید. خب، کسی باید در آینده این قرض را پرداخت بکند یا این که یک تورم عظیم تر و رکود عمیق تر را به آینده منتقل کند.