جمعیت پیر، بزرگترین چالش مالی ژاپن در چهار دهه آینده - وبلاگ لین هوان

به گزارش وبلاگ لین هوان، جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیر شدن است و فرایند نزولی جمعیت می تواند در سال های آینده به چالشی جدی برای اقتصاد و جامعه ژاپن بدل گردد.

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ آنلاین بروشور از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

میانگین سنی جمعیت ژاپن به 48.4 سال رسیده و این کشور ثروتمند آسیایی اکنون پیرترین کشور دنیا به شمار می رود. دولت ژاپن پیش بینی می نماید که در افق 2060 تقریباً نیمی از جمعیت این کشور را افراد سالخورده تشکیل خواهند داد. از طرفی برآورد می گردد که ظرف چهار دهه آینده جمعیت ژاپن که اکنون 127 میلیون نفر است، بیش از 25 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارتی ژاپن در افق 2060 جمعیتی معادل کل جمعیت مالزی یا پرو را از دست خواهد داد. با این فرایند پرشتاب پیر شدن و کاهش جمعیت، ژاپن را می توان پرچم دار تغییرات جمعیتی در دنیا دانست.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از شرایط اقتصاد ژاپن، نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی این کشور در امسال میلادی را 0.7 درصد پیش بینی نموده است که برای یک اقتصاد توسعه یافته رشد قابل قبولی است. در سال های اخیر مشارکت زنان در نیروی کار ژاپن به طور چشمگیری افزایش یافته است اما تداوم فرایند پیر شدن و کاهش جمعیت ژاپن بدین معناست که این کشور در سال ها و دهه های آینده کارگرانی کمتر و البته پیرتر در اختیار خواهد داشت. این مسئله به کاهش هم زمان رشد و بهره وری در اقتصاد ژاپن منجر خواهد شد. بر اساس نتایج مطالعاتی که اخیراً کارشناسان صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز بلندمدت اقتصاد ژاپن انجام داده اند، اقتصاد ژاپن در 40 سال آینده تنها بر اثر عوامل جمعیتی به طور متوسط سالانه 0.8 درصد کوچکتر خواهد شد.

پیر شدن و کاهش جمعیت ژاپن در سال های آینده درآمدها و مخارج دولت این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا بر اثر این تغییرات جمعیتی نامطلوب، مخارج دولت در بخش سلامت و مستمری بازنشستگی افزایش خواهد یافت، در حالی که پایه اقتصادیاتی افت خواهد نمود. از طرفی تغییرات جمعیتی ارتباط نزدیکی با نرخ بهره دارد. در جامعه ای مانند ژاپن که به سمت سالخوردگی پیش می رود، پس اندازهای شهفرایندان برای دوران بازنشستگی افزایش می یابد، اما سرمایه گذاری به دلیل چشم انداز ضعیف اقتصادی رشد نمی نماید؛ این مسئله خود باعث فشار بر نرخ بهره و کاهش آن می گردد. کاهش نرخ بهره به افت سودآوری بانک ها و مؤسسات اقتصادی می انجامد و آنها را به سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر سوق می دهد.

جمعیت به سرعت در حال کاهش ژاپن همچنین به افزایش واحدهای مسکونی خالی (به دلیل مازاد عرضه) منجر شده و متعاقباً کاهش قیمت مسکن به ویژه در مناطق روستایی این کشور را به دنبال داشته است. تأثیرات نامطلوب عوامل جمعیتی بر بازار مسکن ژاپن، ریسک سلامت اقتصادی خانوارها و بانک های این کشور را افزایش می دهد. در نتیجه این فرایند، آسیب پذیری بخش اقتصادی ژاپن نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به پیامدهای روزافزون این چالش بزرگ، ژاپن باید سیاست های اقتصادی نخست وزیر شینزو آبه -از جمله انبساط پولی، سیاست اقتصادی انعطاف پذیر و اصلاحات ساختاری به ویژه در بازار کار- را تقویت کند. به منظور تقویت رشد اقتصادی بالقوه، افزایش تورم برای رسیدن به رقم مورد نظر بانک مرکزی ژاپن و به ثبات رساندن بدهی های دولت این کشور ضروری است که مجموعه جامعی از سیاست ها در دستور کار قرار گیرد.

در حوزه سیاست پولی اولویت این است که سیاست های پولی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد ادامه یابد. نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت باید همچنان به گونه ای مشخص گردد که به تقویت رشد اقتصادی یاری کند. در بخش اقتصادی باید سیاست ها به گونه ای باشد که حفظ ثبات اقتصادی تضمین گردد. در حوزه سیاست های پولی نیز دولت باید محرک های اقتصادی کوتاه مدت را همچنان حفظ کند و در عین حال پایداری اقتصادی را نیز تضمین کند.

انجام اصلاحات سیاستی ساختاری برای عبور از بحران جمعیتی ژاپن اهمیت بسیار زیادی دارد. اصلاحات ساختاری در بازار کار باید در اولویت اصلی قرار گیرد زیرا بازار کار بیشترین نقش را در رشد اقتصادی و افزایش تورم ایفا می نماید. افزایش فرصت های اشتغال و آموزش شغلی برای کارگرانی که اشتغال دائم ندارند (اغلب آنها را زنان تشکیل می دهند)، به رشد بهره وری نیروی کار و افزایش سطح دستمزدها یاری خواهد نمود.

علاوه بر این، اصلاحات دیگری در راستای تقویت نیروی کار به وسیله افزایش جذب زنان، کارگران مسن تر و کارگران خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به عنوان مثال، افزایش دسترسی به خدمات مراقبت از بچه ها به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار یاری خواهد نمود و حذف اختیارات شرکت ها برای مشخص سن بازنشستگی اجباری نیز به تسهیل حضور کارگران مسن تر در بازار کار منجر خواهد شد.

مقررات زدایی در بخش فراوری و خدمات، انجام اصلاحات در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و اصلاح شیوه اداره شرکت ها اهمیت زیادی در ارتقای بهره وری و بهبود سرمایه گذاری دارد. انجام اصلاحات در راستای آزادسازی هرچه بیشتر تجارت و افزایش سرمایه گذاری خارجی نیز به افزایش سرمایه گذاری و تقویت رشد اقتصادی یاری می نماید.

بر اساس برآوردهای کارشناسان صندوق بین المللی پول، اجرای مؤثر این اصلاحات می تواند 60 درصد از اثرات نامطلوب تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی ژاپن را خنثی کند. علاوه بر این، اتوماسیون به ویژه در بخش ها سلامت، حمل ونقل، زیرساخت ها و فین تک ها نیز می تواند به کاهش اثر چالش های ناشی از سالخوردگی و کاهش جمعیت یاری کند.